نظرة عامة
النشاط المرخّص: مزوّد خدمات الشركات (7010.93)
لا تكون الشركة في الإمارات مفيدة إلا إذا كانت قانونية وقابلة للتعامل المصرفي وملتزمة ضريبياً وسهلة الإدارة. تظهر معظم مشكلات التأسيس لاحقاً لدى البنك، عندما لا يتطابق نشاط الرخصة أو سلسلة الملكية أو جوهر العمل مع ما تقوم به الشركة فعلاً.
تصمّم فانغارد الهيكل واضعةً مسؤول الامتثال في البنك في الحسبان. نوصي بالولاية القضائية والأنشطة التي تناسب عملك، وننسّق طلب الرخصة مع الجهة المختصة، ونُعدّ سجل المستفيد الحقيقي، ونرتّب الحساب المصرفي للشركة وتأشيرات المستثمر بعدها.
تُصدر الرخص من قبل المنطقة الحرة المعنية أو الدائرة الاقتصادية. تُعدّ فانغارد الطلب وتنسّقه نيابةً عنك، وتتحقق من كل متطلب وفق القواعد الحالية للجهة.
لمن هذه الخدمة
- المؤسسون الذين يطلقون شركة جديدة في دبي أو في إمارة أخرى
- المجموعات الدولية التي تفتتح شركة تابعة أو فرعاً في الإمارات
- المستثمرون الذين يحتاجون إلى شركة قابضة لأصول في الإمارات أو خارجها
- الاستشاريون والمهنيون الذين يرغبون في تنظيم نشاطهم برخصة
- الملاك الذين يعيدون هيكلة شركة لم يعد نشاطها يطابق رخصتها
ماذا نقدّم
اختيار الولاية القضائية
توصية واضحة بين المنطقة الحرة والبر الرئيسي، مع خيار أساسي وآخر بديل، وأسباب كل منهما.
أنشطة الرخصة
أنشطة مختارة لتصف ما ستقوم به الشركة فعلاً، بما في ذلك أي موافقات خاصة، لتتوافق مصادر الدخل مع الرخصة.
تنسيق التأسيس
حجز الاسم، والموافقة على النشاط، والمستندات التأسيسية، وإصدار الرخصة وبطاقة المنشأة، بالتنسيق نيابةً عنك.
الجاهزية المصرفية والتأشيرات
سجل المستفيد الحقيقي ومخطط الهيكل وأدلة الجوهر الاقتصادي، مُعدّة ليتبعها حساب الشركة وتأشيرات المستثمر دون إعادة عمل.
كيف نعمل
- استشارة خاصةنرسم نموذج العمل والمساهمين والدخل المتوقع ومكان مزاولة النشاط.
- مقترح الهيكلتتلقى توصية بالولاية القضائية والأنشطة ومخطط الهيكل، مع عرض سعر مكتوب.
- العناية الواجبةإجراءات «اعرف عميلك» لكل مساهم ومدير ومستفيد حقيقي، كما يشترط القانون الإماراتي.
- طلب الرخصةحجز الاسم والموافقة على النشاط وتقديم المستندات إلى الجهة، مع التصديق عند الحاجة.
- التأسيسإصدار الرخصة وبطاقة المنشأة، وترتيب المكتب أو المكتب المرن، وتنسيق التسجيل في ضريبة الشركات.
- التسليمتسليمك الرخصة والمستندات التأسيسية وسجل المستفيد الحقيقي ومخطط الهيكل وتقويم امتثال سنوي.
المستندات المطلوبة عادةً
- نسخ جوازات سفر جميع المساهمين والمديرين
- إثبات عنوان السكن لكل مساهم
- أسماء الشركة المقترحة ووصف موجز للنشاط
- إثبات مصدر الأموال لرأس المال
- مستندات المساهم الاعتباري، إذا كانت شركة ستمتلك حصصاً
- قرار مجلس الإدارة والمستندات المصدّقة للفروع والشركات التابعة
تختلف المتطلبات حسب الجنسية والهيكل وسياسات الجهة أو المؤسسة المعنية. ستتلقى قائمة دقيقة بعد الاستشارة، وتتم مشاركة المستندات عبر بوابة العملاء الآمنة.
مؤشرات الإطار الزمني
- الهيكل وعرض السعر
- سريع عادةً بمجرد وضوح نموذج العمل والمساهمين.
- العناية الواجبة
- تعتمد على اكتمال مستندات المساهمين ووجود مساهمين اعتباريين.
- إصدار الرخصة
- تحدده المنطقة الحرة أو الدائرة الاقتصادية، ويطول عندما تحتاج الأنشطة إلى موافقات خاصة أو تحتاج المستندات إلى تصديق.
- الحساب المصرفي والتأشيرات
- يتبع الرخصة ويعتمد على مراجعة البنك وجهة الإقامة.
كيف تُحتسب الأتعاب
تعتمد أتعابنا المهنية على وضعك ونطاق العمل. بعد استشارة خاصة قصيرة نرسل إليك عرض سعر مكتوباً. الرسوم الحكومية وتكاليف الأطراف الثالثة، حيثما وُجدت، منفصلة.
الأسئلة الشائعة
هل أختار المنطقة الحرة أم البر الرئيسي؟
يعتمد ذلك على موقع عملائك، والأنشطة التي تحتاجها، ومتطلبات التأشيرات، ونظرة البنوك إلى المنطقة في قطاعك. نقارن الخيارات لعملك تحديداً ونوصي بأحدها مع بديل.
هل يمكنني تملّك الشركة بالكامل كمساهم أجنبي؟
التملك الأجنبي الكامل متاح لمعظم الأنشطة، في المناطق الحرة والبر الرئيسي، وفقاً للنشاط وقيود الترخيص. نؤكد الوضع لنشاطك تحديداً قبل أن تلتزم.
هل ستحصل الشركة على حساب مصرفي؟
نصمّم الهيكل ليكون قابلاً للتعامل المصرفي ونُعدّ ملف فتح الحساب، لكن كل بنك يتخذ قراره الخاص. لا نعد أبداً بفتح حساب.
هل أحتاج إلى التسجيل في ضريبة الشركات؟
يُشترط عموماً على الشركات في الإمارات، بما فيها شركات المناطق الحرة، التسجيل في ضريبة الشركات ضمن المواعيد التي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب. ننسّق التسجيل ونحيل المسائل الضريبية إلى مستشار ضريبي مرخّص.
هل تُصدر فانغارد الرخصة؟
لا. تُصدر الرخص من قبل سلطة المنطقة الحرة المعنية أو الدائرة الاقتصادية. تُعدّ فانغارد الطلب وتقدّمه نيابةً عنك وتتابعه حتى النهاية.
تخضع لمعايير الأهلية التي تحددها الجهات والبنوك الإماراتية المختصة. تعود قرارات الموافقة حصرياً إلى الجهة أو المؤسسة المعنية.